التحليل الأساسي
ارتفع سعر الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا بنسبة 19.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مسجلاً أقوى ارتفاع ربع سنوي في سعره منذ الربع الثالث من عام 1986.
كما سجل الذهب أعلى مستوى قياسي جديد، وهو أعلى مستوى في أي ربع سنة منذ الرقم القياسي في صيف عام 1979.
ولكن على الرغم من كل هذا، اتسمت معظم الأسواق الأسبوع الماضي بتقلبات في التداول نتيجة تطبيق التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة. حيث كشفت هذه التغييرات في سياسة التجارة الدولية عن نقاط ضعف في سوق الأسهم التي كانت قد تم المبالغة في تقدير قيمتها.
بالنسبة للذهب، لم نغير نظرتنا تجاه أساسيات السوق، وما زال فريق البحث لدينا يؤكد أن المسار الأساسي للذهب هو الارتفاع.
نتوقع أن يكون تم بيع الذهب على أثر المارجن كول الذي حدث في السوق الأمريكي نتيجة للتعريفات الجمركية. ولكي نكون متأكدين من ذلك، قمنا بالبحث عن مجريات الأمور في يوم الجمعة الماضية وكانت كالآتي:
تم سحب 37% من سيولة الأسواق للمؤشرات والذهب والفضة.
بجانب ذلك، تم بيع 20 مليار سهم، وتم بيع صناديق الاستثمار المتداولة التي كانت حصتها 60% من حجم البيع.
ارتفعت عمليات البيع على المكشوف بنسبة 22%، وهو ما يُعتبر أكبر زيادة في عشر سنوات.
تم بيع 10 قطاعات من أصل 11 قطاعًا في السوق الأمريكي، حيث تم بيع قطاع التكنولوجيا، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، الطاقة، والخدمات المالية.
أغلق مديرو المحافظ صفقات بيعية بمقدار 22 مليار دولار في الذهب، وقللت الصناديق صفقاتها بمقدار 19%.
المشكلة الكبرى:
تعرضت صناديق التحوط لضربة قوية نتيجة المارجن كول، مشابهة لتلك التي شهدها ليمان براذرز. بدأت البنوك في مطالبة صناديق التحوط بتقديم ضمانات بعد أن انخفضت الأسهم بشكل حاد بسبب المخاوف المرتبطة بالتعريفات الجمركية.
وبالحديث عن الأرقام القياسية العالمية، فقد أشرنا بالفعل إلى أن يوم الجمعة شهد أكبر جلسة من حيث الحجم في التاريخ…
أسرع مبيعات للأسهم المالية الأمريكية على الإطلاق
ماذا يحدث خلف الكواليس؟
تقول صحيفة فاينانشال تايمز أن عودة فرض الرسوم الجمركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب قد أدت إلى أشد موجة من عمليات طلب هامش ربح من صناديق التحوط منذ المراحل الأولى لأزمة كوفيد19- ويعكس حجم عمليات تخفيف المخاطر القسرية…
وفقا لبعض المصادر لدينا:
أصدرت عدة بنوك رئيسية في وول ستريت طلبات هامش ربح كبيرة لعملائها من صناديق التحوط الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى انخفاض حاد في قيمة الضمانات المرهونة. في كثير من الحالات يُمثل رأس المال المطلوب أكبر زيادة في الضمانات منذ أزمة الأسواق العالمية في مارس 2020.
لم يكن التوقيت مصادفة، فقد أدى إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة شاملة – والتي قوبلت سريعًا بإجراءات انتقامية من الصين – إلى تصحيح متزامن في أسواق الأصول الخطرة. وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على وشك تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من أربع سنوات.
نصف هذه الحلقة بأنها “تذكرنا بفترة كوفيد المبكرة”، وهبوط الذهب هنا ليس هو الهبوط النهائي المرغوب، ولكن كان لابد من بيعه حتى يتمكن مديرو الصناديق من الحفاظ على صفقاتهم دون الخروج بسبب المارجن كول.
ملحوظة:
لا يمكن لضجيج التعريفات أن يضر بالاتجاه الأساسي. إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الذهب والفضة، فلن يُحدث ذلك ارتفاعاً هائلاً في قيمة العملات ولن يُؤدي إلى إحياء معيار الذهب. ما سيُؤدي إليه هو إحداث تشوهات في الأسعار، وإلحاق الضرر بالسيولة الأمريكية، وربما تحويل مسار اكتشاف الأسعار بعيداً عن الولايات المتحدة.
ورغم الضجيج الكبير الذي أحدثته الرسوم الجمركية، فإننا نعتقد أن العوامل الأساسية الصاعدة لأسعار الذهب والفضة ستظل دون تغيير.
استجابت البنوك بسرعة وعقدت اجتماعات شاملة لتقييم المخاطر والاستعداد لموجة من نقص هوامش العملاء. أكدت بيانات قسم الوساطة المالية الرئيسية في مورغان ستانلي هذا الاضطراب وسجلت صناديق التحوط الأمريكية للأسهم أسوأ أداء يومي لها منذ أن بدأ البنك بتتبع النتائج عام 2016.
وفي يوم الخميس وحده، انخفض متوسط الأداء حيث تطابق إجمالي نشاط بيع الأسهم مع حجم عمليات التصفية التي شهدناها خلال أزمة البنوك الإقليمية في مارس 2023 والذعر الأولي الناجم عن جائحة 2020.
كانت عمليات البيع واسعة النطاق، لكنها تركزت في قطاعات كانت تتصدر السوق سابقًا: تكنولوجيا الشركات الكبرى، والبرمجيات وأشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وشركات السلع الاستهلاكية الفاخرة، والبنوك الاستثمارية.
وفقًا لتقرير مورغان ستانلي، انخفض صافي الرافعة المالية في صناديق الاستثمار الأمريكية إلى حوالي 42% – وهو أدنى مستوى في 18 شهرًا – حيث باع المديرون أسهمهم في ظل ضعف السيولة وخفضوا المخاطر.
دفع خطر تصعيد كبير في التعريفات الجمركية بعض المديرين إلى تقليص تعرضهم بشكل استباقي، مما خفف من أثر التراجع الحاد هذا الأسبوع.
وهنا انخفض الذهب، الذي غالبًا ما يستفيد من الاضطرابات الجيوسياسية، بنسبة 2.9% يوم الجمعة، في خطوة غير اعتيادية تُبرز الطلب على السيولة في مختلف المحافظ الاستثمارية. وقالت لسوكي كوبر، خبيرة استراتيجيات المعادن الثمينة في ستاندرد تشارترد، إن انخفاض الذهب ربما يكون مدفوعًا ببيع صناديق التحوط لأصول الملاذ الآمن “لتلبية نداءات الهامش”.
التحليل الفني
هبط الذهب ووصل إلى أول المستهدفات التي قمنا بتحديدها، وهي مستويات 3000 دولار لكل أونصة، وحدث ذلك في التوقيت المحدد وهو 4 أبريل. وبناءً عليه، سوف نكمل في نظريتنا الأولى وهي “الدورة السريعة”، وهذا يجعلنا نتوقع أن يكون لدينا مستهدفات هابطة من الموجات الصاعدة، أحدها يكون عند مستويات 32%، والآخر يكون عند مستويات 50%. وبما أن مستويات 3000 جاءت في توقيتها المثالي، بجانب أن المنتجين، على الرغم من الهبوط الذي حدث، لم يقوموا بأي تغيير في صفقاتهم، فنتوقع التالي:
أن لا يتم كسر مستويات 3000 دولار خلال شهر أبريل، وأن يكون أغلب الشهر في مسار عرضي بين مستويات 3000 و3050، وقد تمتد التحركات إلى مستويات 3075. وقد تستمر هذه الحركة العرضية حتى الفترة من يوم 23 إلى 25 من الشهر، وبعد ذلك نتوقع أن يبدأ التراجع إلى مستويات أخرى.
وبناءً عليه، نتوقع أن تكون التحركات كالتالي:
الارتفاع إلى مستويات 3053، ثم التراجع إلى مستويات 3026، ومن ثم الارتفاع مرة أخرى إلى مستويات 3050–3055، يليها تراجع إلى مستويات 3011، ومن ثم الارتفاع مرة أخرى…
محلل وخبير في سوق الأوراق المالية والذهب وعضو بإدارة شركة جولد إيرا لتجارة والاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة
