التحليل الأساسي
بدأت الجولة الثانية من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، لكن لا يزال من غير الواضح ما هي التنازلات التي سيتم تقديمها. ومع ذلك، هناك قاسم مشترك وهو أن الأوضاع تتغير بسرعة في ظل إدارة ترامب.
في فبراير، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وفرض ضريبة مضاعفة بنسبة 20% على الصين. على إثر ذلك، هبطت عائدات السندات مع فرار المستثمرين إلى الذهب خوفًا من ارتفاع الأسعار والتضخم وتعطل سلاسل التوريد. وفي غضون أيام، أدى اقتراح ترامب بتسوية محتملة مرتبطة بالهجرة إلى ارتفاع العقود الآجلة مرة أخرى. ومع ذلك، كانت الأسواق خائفة بوضوح في فبراير عندما بدأت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية تؤخذ على محمل الجد.
هناك بعض الأقاويل تشير إلى أن تجار التجزئة يخبرون المستهلكين بتوقع ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع. حيث علقت العلامات التجارية الكبرى بأن كل شيء، من الطعام إلى الأفران ومكيفات الهواء، سيكلف أكثر، مع تمرير الأسعار المرتفعة إلى الأسر الأمريكية.
ماذا يحدث الآن في الأسواق؟
كما أعلنت الدول المستهدفة بالرسوم الجمركية، مثل كندا والمكسيك والصين، عن تدابير انتقامية جديدة. فعلى سبيل المثال، تفكر كندا في فرض رسوم على سلع تتراوح من التبغ إلى الأسلحة النارية، بينما تستهدف المكسيك، التي تعرضت لنفس معدل الرسوم، فرض ضرائب على صادرات أمريكية بقيمة 15 مليار دولار، تشمل لحم الخنزير وأشباه الموصلات. في المقابل، صعّدت الصين بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 15% على الفحم والغاز الأمريكيين.
تعكس هذه التدابير المتبادلة حرب التجارة التي شهدتها الفترة 2018-2019، عندما خفضت الصين وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية. فالرسوم الجمركية والرسوم المضادة تُعد بمثابة ضريبة على الرخاء، وليست حلاً للعجز المتضخم أو غيره من المشكلات الاقتصادية.
تركز الأسواق الآن بشدة على التأثيرات الاقتصادية للرسوم الجمركية. ومن المعروف أن سنّ الرسوم الجمركية يجب أن يتم من خلال قوانين الكونغرس، وليس بقرار منفرد من الرئيس ترامب.
إذا عدنا إلى التاريخ، سنجد أن التعريفات الجمركية كانت من اختصاص الكونغرس، مثل قانون تعريفة سموت-هاولي لعام 1930، الذي أدى إلى تعميق الكساد العظيم من خلال خفض التجارة العالمية بنسبة 66% خلال ثلاث سنوات.
إن الرسوم الجمركية، مثل أي تدخل من جانب الدولة، تشوه الأسواق وتسيء تخصيص الموارد، مما يجعل اكتشاف الأسعار الحقيقية مستحيلًا. وهنا يأتي دور الذهب، الذي يُعد المقياس النهائي للقلق الاقتصادي، ومن المرجح أن يستفيد من ذلك. فعندما تسبب قانون سموت-هاولي في التضخم وعدم اليقين، ارتفع الطلب على الذهب، واليوم قد يكون هناك ارتفاع آخر في الأسعار مع تعثر العملات الورقية تحت وطأة الضغوط التضخمية وعدم استقرار الحرب التجارية.
ماذا يحدث في الكواليس؟
سجل الذهب المادي المخزن في بورصة كومكس رقمًا قياسيًا بلغ 39.8 مليون أوقية، بعد تسليم 100 ألف أوقية إضافية يوم الجمعة. كما تم تسليم أكثر من 21 مليون أوقية من الذهب إلى خزائن نيويورك خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهي أرقام تفوق تلك التي سُجلت خلال أزمة كورونا. لذا، قد يكون هناك مسار صاعد للذهب في الفترة القادمة.
شهد الذهب أكبر تدفقات في تاريخه خلال أربعة أسابيع، بقيمة بلغت 4.9 مليار دولار.
قلص تجار المبادلات مراكزهم البيعية الصافية بمقدار 15 ألفًا، أي ما يعادل 1.5 مليون أونصة، ليصلوا إلى أدنى مستوى في شهرين. وعلى مدار أربعة أسابيع، خفضوا تعرضهم البيعي بمقدار 5.2 مليون أونصة، ما يعادل 15.1 مليار دولار.
التحليل الفني
ما زلنا نرى أن هناك احتمالية في الوصول إلى مستويات 3000 ومن ثم 3050، وقد يجعلنا نتوقع أن هذا سوف يحدث على أثر إغلاق الكثير من عقود البيع، بجانب وضع الكثير من العقود عند مستويات 3000، بالإضافة إلى تدفق كميات كبيرة من الذهب إلى بورصة كومكس ووصولها إلى مستويات لم تصل إليها في فترة كورونا، مما يجعلنا نتوقع أن الضغط على الأسعار بدأ في التراجع.
قد نتوقع أن تتحرك الأسواق كالآتي:
نتوقع أن تنخفض الأسعار إلى مستويات 2880-2895، ثم ترتفع إلى مستويات 2925، ومن ثم نستمر في المسار العرضي حتى يوم 12 مارس. في حال اختراق نموذج الرأس والكتفين المتكون وإغلاق الأسعار أعلى مستويات 2930، نتوقع الارتفاع إلى 2950. وإذا تم الإغلاق أعلى مستويات 2960، فمن المرجح أن نشهد رالي يصل إلى مستويات 3000.
محلل وخبير في سوق الأوراق المالية والذهب وعضو بإدارة شركة جولد إيرا لتجارة والاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة
